نقابة التعليم تطالب بمحاسبة ممثلي النقابات بعد "إدانة الأساتذة"
دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق النقابيين الذين أدانوا "المناضلين الشرفاء" الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي.
وفي بلاغ أصدرته النقابة بعد المؤتمر التنظيمي الذي عقد الأسبوع الماضي، أوضحت النقابة أن العاملين في التعليم الأولي يعانون من التهميش، مشددة على أن هذا القطاع يشكل حجر الزاوية في إصلاح المنظومة التعليمية.
وطالبت النقابة بإيجاد حلول سريعة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين من خلال إدماجهم في الوظيفة العمومية وضمان استقرارهم المهني.
وفيما يخص الأساتذة والأطر التعليمية، أكدت النقابة على ضرورة إلغاء المتابعات والمحاكمات غير العادلة بحقهم، ودعت إلى سحب القرارات التأديبية غير المبررة من ملفاتهم المهنية، كما طالبت باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المعلمين الذين مارسوا حقهم في الإضراب، وصرف الرواتب المتأخرة للأساتذة والأطر المختصة.
كما أكدت النقابة أن ملف التعاقد لا يزال دون حل، حيث طالبت بإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد في الوظيفة العمومية بشكل عاجل، داعية إلى إنشاء مناصب دائمة بدل "نظام الهشاشة".
أما بخصوص "دكاترة التربية الوطنية"، فقد أشارت النقابة إلى أن هذا الملف ما زال عالقا رغم الاتفاقات السابقة، داعية لتسهيل عملية الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، مع ضمان حقوق حاملي الشهادات في الترقية.
كما شددت النقابة على أهمية تحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع الفئات العاملة في القطاع، وأكدت على ضرورة توفير بيئة عمل تحترم كرامتهم، وأشارت إلى أهمية الإصلاح الحقيقي للمنظومة التعليمية، الذي يتطلب إشراك جميع الفاعلين التربويين.
وعبرت النقابة في بلاغها عن رفضها للمخططات التي تهدف إلى "تسليع" المدرسة العمومية وإلغاء مبدأ "المجانية"، كما طالبت بإلغاء تحديد سن التوظيف عند 30 سنة، مشيرة إلى أن هذا الشرط يتعارض مع ما ينص عليه الدستور المغربي.
وشددت أيضا على ضرورة بناء المزيد من المؤسسات التعليمية وتوفير العدد الكافي من الأطر التربوية والإدارية للحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة إلى إعادة النظر في "منظومة الأجور" بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وأكدت على ضرورة زيادة أجور الشغيلة التعليمية لضمان مستوى معيشة كريم، كما طالبت بإعادة المبالغ المقتطعة من أجورهم، مع ضرورة تدخل الوزارة لحل مشاكل التعليم الثانوي بكافة مراحله.
