نقابات الصحة ووزارة التهراوي تتفقان على تحسين الأجور والشروط المهنية
تم الاتفاق بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والتنظيم النقابي الوطني بقطاع الصحة على مجموعة من التدابير التي تهم تحسين الأوضاع المهنية للأطر الصحية، وذلك في اجتماع عقد أمس الجمعة.
الاتفاق تضمن زيادة في الأجور وتحسين شروط الترقي، حيث تم التوصل إلى رفع الأجر الشهري للأطر التمريضية بمقدار 500 درهم صافية، وللأطر الإدارية والتقنية بمقدار 200 درهم في التعويض عن الأخطار المهنية، وذلك اعتبارا من 1 يوليوز 2025.
كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنفيذ المادة 13 للوظيفة الصحية، إلى جانب العمل على صياغة مرسوم جديد يخص الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، الذي سيتم قريبا المصادقة عليه في مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، فقد تم التوصل إلى الموافقة على الصيغة المقترحة من قبل النقابات، وسيتم صياغتها في المراسيم التعديلية المتعلقة بالممرضين المساعدين والإعداديين.
كما تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تعويض عن المهام في إطار نظام GST.
النقابات ووزارة الصحة اتفقا أيضا على نشر الإعلان الخاص بالمتصرفين الراغبين في الاندماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتحديد الأنظمة الأساسية الخاصة بمهن الصحة في مشروع النظام الأساسي النموذجي.
وقد تم التنصيص على إدراج إجراءات جديدة بشأن التعيينات الداخلية في المجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى تضمين موضوع تقييم الأجور والجزء المتغير من الأجر في ورشة عمل خاصة.
على صعيد آخر، تم التطرق إلى الشق الاعتباري والقانوني لمهنيي الصحة، حيث اتفق على أن تظل أجورهم تصرف من الميزانية العامة للدولة، مع ضمان الالتزام بمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي سيُعرض قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه.
كما تم طرح موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين بالمستشفيات الجامعية (CHU) إلى نظام المعاشات CMR، وهو ما سيبحث مع الجهات المعنية في المستقبل. وناقش الاجتماع أيضا تزايد حالات الاعتداءات على موظفي الصحة، وآخرها الحادث الذي تعرض له ممرض بقلعة السراغنة.
