نزاعات تجارية بين شركة أفريقيا للمحروقات و مسيري محطاتها يطرح تساؤلات عن دوافعها

دخلت شركة إفريقيا للمحروقات، التابعة لمجموعة Akwa group المملوكة لعائلتي "أخنوش وواكريم"، في نزاعات قضائية متكررة مع مالكي محطات الوقود في العديد من المدن المغربية التي المستغلة لعلامتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، حيث تكشف الوثائق القضائية والأحكام عن تزايد هذه النزاعات التي تتسم بتقاطع في الدوافع والأسس التي تعتمد عليها الشركة لتأسيس دعاويها القانونية.

وتضع شركة إفريقيا للمحروقات مسؤولية التلاعب في الكميات التي يتزود بها مالكو المحطات التي تبيع منتجاتها تحت علامتها التجارية حيث تشتبه الشركة في قيام بعض هؤلاء الملاك بالتزود بالوقود من مصادر غير قانونية، مثل السوق السوداء أو شركات منافسة، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح شركة إفريقيا للمحروقات، كما يعتبر هذا التلاعب خرقا لشروط العقود المبرمة بين الطرفين، لاسيما شرط "حصرية التزود" بالوقود من الشركة. 

وتستند الشركة في دعاويها إلى ما تصفه بتزويد بعض محطات الوقود لزبائنها بمحروقات "غير خاضعة للرقابة أو ضمانات الجودة"، مما يضر بسمعتها، كما تتضمن الاتهامات الأخرى عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مثل عدم استخدام المعدات التي توفرها شركة إفريقيا للمحروقات لأصحاب المحطات.

وتطالب شركة إفريقيا للمحروقات بتعويضات مالية كبيرة استنادا إلى نتائج الخبرات التي تم إجراؤها لتحديد حجم الأضرار، وقد أسفرت بعض هذه القضايا عن مطالبات مالية ضخمة بناءً على نتائج هذه الخبرات.

من جهة أخرى، ظهرت نزاعات أخرى تتعلق بمدة سريان العقود بين الشركة ومالكي محطات الوقود، خصوصا فيما يتعلق بإشعارات فسخ التعاقد. ففي بعض الحالات، نشأت خلافات حول ما إذا كان استمرار تزويد المحطات بالوقود بعد إشعار الفسخ يعني تجديدا ضمنيا للعقد أم لا، مما يضيف تعقيدا إلى القضايا القانونية.

عن المغرب الاقتصادي 

وأظهرت العديد من القرارات القضائية الابتدائية أن شركة إفريقيا للمحروقات لم تقدم الوثائق المحاسبية المطلوبة في بعض القضايا، أو قدمت محاسبة غير منتظمة، مما صعب عليها إثبات حجم الأضرار، كما أظهرت بعض الأحكام القضائية أن الخبرات التي قدمتها الشركة هي وسائل لتوضيح تفاصيل الدعوى وليست وسائل إثبات قانونية حاسمة.