منصة إلكترونية للتبليغ عن مخالفات الشغل ترى النور قريبا

أعلن كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، أمس الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تطوير منصة إلكترونية جديدة لتسهيل تلقي الشكايات المتعلقة بمخالفات الشغل، بما في ذلك الحالات التي يشهد فيها الأجراء عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد صابري أن المنصة الإلكترونية ستكون أداة فعالة لتمكين الأجراء غير المصرح بهم من تقديم شكايات تتعلق بمخالفات الشغل، مما سيساهم في متابعة هذه الحالات من قبل مفتشي الشغل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق الأجراء في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير إلى أن الإضرابات المتعلقة بعدم التصريح بالأجراء تمثل نحو 17% من إجمالي الإضرابات السنوية، مؤكدا أن المنصة ستكون أداة رئيسية للمساهمة في "الخروج من هذا المأزق" وتحسين الوضع في سوق العمل.

وتطرق صابري إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تعزيز ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية حماية الحد الأدنى للأجور لضمان الاستقرار المالي والنفسي للأجراء، مما يسهم في تحقيق السلم الاجتماعي، كما أشار إلى التحسينات التي شهدها نظام التقاعد، حيث تم تخفيض عدد ساعات العمل المطلوبة للاستفادة من التقاعد إلى 1320 يوم عمل بدلا من 3340.

وفي معرض حديثه، أكد صابري أن تنفيذ مقتضيات قانون الشغل والحماية الاجتماعية مسؤولية جماعية، موضحا أن السلطة الحكومية مسؤولة عن تنفيذ هذه المقتضيات، بينما تقع على عاتق المشغلين ضرورة احترام هذه القوانين، وكذلك النقابات التي يجب عليها الدفاع عن حقوق الأجراء والإبلاغ عن المخالفات.

وفي رده على سؤال آخر حول الحماية الاجتماعية لعاملات وعمال المنازل، ذكر صابري أن هذه الفئة مؤطرة بالقانون 12.19 الذي يضمن لها مجموعة من الحقوق، مثل إلزامية عقد العمل الكتابي، وتحديد ساعات العمل، وحق الراحة الأسبوعية، بالإضافة إلى العطلة السنوية.