من بينها المغرب.. إيطاليا تعتزم إستقدام 180 الف عامل من عدة دول
أصدرت الحكومة الإيطالية ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة الزراعة والأمن الغذائي والغابات ووزارة السياحة منشورا مشتركا يتعلق بالمبادئ التوجيهية الخاصة بدخول العمالة الأجنبية إلى البلاد في عام 2024، وذلك في إطار تنفيذ التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على مرسوم التدفقات رقم 145، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي المتزايدة.
وحسب المرسوم الجديد، يتوقع أن تشهد إيطاليا دخول حوالي 110 آلاف عامل موسمي وأكثر من 70 ألف عامل غير موسمي، بالإضافة إلى حوالي 730 عاملا لحسابهم الخاص، ليتجاوز مجموع هؤلاء العمال 181 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.
وتم تحديد آلية دخول العمالة غير الموسمية بشكل دقيق في هذا المرسوم، حيث سيتاح لهم العمل في مجالات متعددة مثل النقل البري، السياحة، الميكانيك، الكهرباء، والسباكة، لكن هذا يشمل فقط الدول التي وقعت مع إيطاليا اتفاقيات تعاون في هذا المجال، مثل المغرب، مصر، تونس، السودان، أوكرانيا، ساحل العاج، وعدد من الدول الإفريقية والآسيوية الأخرى، كما يشترط أن يُثبت أصحاب العمل في إيطاليا قدرتهم المالية على استقدام العمالة من الخارج، وذلك بإثبات دخل خاضع للضريبة أو مبيعات لا تقل عن 30 ألف يورو، بالإضافة إلى تخصيص 9500 منصب عمل في قطاع الرعاية الاجتماعية.
أما بالنسبة للعمالة الموسمية، فتشمل هي الأخرى مواطني الدول التي تجمعها اتفاقيات في هذا الشأن مع إيطاليا، على رأسها المغرب وإثيوبيا والسنغال وغانا واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان، كما تم تخصيص حصة 50 منصب شغل موسمي فقط للأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين.
أما فيما يتعلق بالعمالة لحسابهم الخاص، فتستهدف إيطاليا رواد الأعمال الذين يسعون للاستثمار في مشاريع ذات أهمية اقتصادية، بشرط أن تكون استثماراتهم لا تقل عن 500 ألف يورو، مع خلق ثلاثة وظائف جديدة على الأقل.
ويشترط المرسوم الجديد على أرباب العمل الإيطاليين التحقق من مراكز التشغيل المحلية بعدم توفر عمال محليين في بعض المجالات قبل السماح لهم باستقدام عمالة من الخارج، كما تمت إضافة إجراءات تنظيمية رقمية لتسهيل عملية طلب تصاريح العمل، مما يساهم في تقليل فترات الانتظار وتحقيق إدارة أكثر فاعلية لتدفقات الهجرة الاقتصادية إلى إيطاليا.
تسعى الحكومة الإيطالية من خلال هذا المرسوم إلى حماية العمال الأجانب من الاستغلال وتحسين ظروف عملهم. في هذا السياق، تم إدخال تعديلات إضافية فرضت غرامات تصل إلى 5500 يورو على أصحاب العمل الذين يسكنون العمال الموسميين في مساكن غير صالحة للسكن أو يفرضون عليهم تكاليف إيجار تفوق ثلث رواتبهم.
