ملف مشروع "كازا بارك" يصل إلى القضاء والبنك الممول للمشروع يتجه للحجز عليه
قررت المحكمة التجارية تحديد أول جلسة في دعوى التي رفعها "التجاري وفا بنك"، ضد مالكي مشروع "كازا بارك" في بوسكورة، حيث سيواجه الشقيقان المسيران للمشروع، الذي بقي معلقا لأعوام رغم دفع الزبائن لجميع مستحقاتهم، القضاء في 9 و 11 من ديسمبر المقبل.
وكشفت قضية مشروع "كازا بارك"، الذي يتكون من 1376 شقة و63 محلا تجاريا، عن مأساة مالية كبيرة حيث يتجاوز مجموع الديون المستحقة في القضيتين 70 مليار سنتيم، كما تشمل المطالبات القضائية ضد الشقيقين وأموالهما الخاصة.
ويتطلع البنك لاستعادة أكثر من 50 مليار سنتيم في الدعوى الأولى، بينما تشمل الدعوى الثانية أكثر من 20 مليار، كما أن الضرر لا يقتصر على الشركة نفسها، بل يمتد ليشمل الزبناء الذين دفعوا جميع المبالغ المستحقة منذ سنوات ولم يتسلموا شققهم بعد.
ويشار إلى أنه منذ 2011، بدأ الضحايا في الاحتجاج مطالبين باسترداد أموالهم أو تسليم الوحدات السكنية، لكن رغم المحاولات العديدة لتهدئة الأزمة، لا تزال الأمور تراوح مكانها.
