مكافحة السكن غير اللائق.. المنصوري تؤكد استفادة أكثر من 16 ألف أسرة سنويا من تحسين ظروف السكن
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، عن تقدم ملحوظ في مجال محاربة السكن غير اللائق وتحسين ظروف السكن في المغرب خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تحسين ظروف السكن لـ16 ألفا و300 أسرة كمعدل سنوي، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 163% مقارنة بالفترة ما بين 2018 و2021، التي تم خلالها تحسين ظروف 6,200 أسرة كمعدل سنوي.
وأبرزت الوزيرة أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تقليص انتشار دور الصفيح بنسبة 35%، مشيرة إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني عملت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتسريع وتيرة القضاء على هذه المساكن العشوائية، حيث أسفر عن نتائج إيجابية للغاية في محاربة ظاهرة دور الصفيح في مختلف أنحاء المملكة.
وتم إعادة إسكان 22 ألفا و549 أسرة في إقليم الصخيرات-تمارة، وهو جزء من الجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني لإزالة دور الصفيح، وأضافت المنصوري أن الدار البيضاء الكبرى تعد من أهم المناطق المستهدفة في هذا البرنامج، حيث تمثل أكثر من 50% من الأسر المعنية، وقد شهدت هذه المناطق إقبالا كبيرا من القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع إعادة الإسكان عبر طلبات إبداء الاهتمام.
وفي إطار استراتيجيتها المستقبلية، كشفت الوزيرة عن المخطط الوطني للفترة ما بين 2024-2028، الذي يهدف إلى القضاء على السكن غير اللائق بشكل كامل، ويعتمد هذا المخطط على مقاربة جديدة في التدخل، تشمل توفير شقق سكنية من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم.
كما سيتم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بالإضافة إلى تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقاريين من خلال آلية طلبات إبداء الاهتمام.
وأضافت المنصوري أن الوزارة ستعتمد أيضا على برنامج دعم مباشر للسكن كآلية تمويلية لزيادة سرعة معالجة ملف السكن الصفيحي، مما سيساهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا القطاع الحيوي.
وفي سؤال آخر حول تعقيدات مساطر وضعية البناء وملفات الاستثمار من قبل الوكالات الحضرية، أوضحت الوزيرة أن الوكالات الحضرية تعتمد في إبداء الرأي على القوانين المنظمة للتعمير وكذلك على وثائق التعمير ونظم التهيئة المعتمدة.
كما أكدت أن الوزارة قد أصدرت دوريتين تتعلقان بإعادة النظر في دراسة المشاريع الكبرى، وهو ما أسهم في إعادة دراسة ما يقرب من 16 ألف مشروع بين ديسمبر 2021 وأكتوبر 2024، وقد تم الموافقة على 4,382 مشروعا، باستثمار إجمالي قدره 40.64 مليار درهم.
