مطالب بفتح تحقيق حول توقيف عملية جراحية لمريضة تحت التخدير بمستشفى وجدة
أثارت واقعة توقيف عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، بعد أن كانت تحت التخدير الكامل وربطت بجهاز التنفس الاصطناعي، استياء واسعا، بعدما جرى استبدالها بمريضة أخرى، دون مبررات طبية واضحة.
ودخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على خط القضية، مطالبا بفتح تحقيق مستقل للكشف عن الملابسات والمسؤوليات، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
واعتبر المكتب التنفيذي للمركز أن هذا القرار يمثل "انتهاكا خطيرا للحق في الحياة والصحة"، متهما إدارة المستشفى بالتدخل في قرارات الأطباء بشكل غير مبرر.
وأكدت تنسيقية المركز بجهة الشرق أن توقيف العملية لم يكن لدواعي طبية طارئة، وإنما بناءً على "قرار إداري مشبوه"، يسمح بإجراء جراحة لمريضة أخرى لم تكن حالتها تستدعي تدخلا مستعجلا.
كما أشار البيان إلى وجود تدخلات غير قانونية من مسؤولين بالمستشفى، بينهم مدير المؤسسة ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب أستاذ في جراحة الدماغ والأعصاب، تمت إعادة إدماجه بعد غياب لسنوات، في ظروف وصفت بـ"غير الواضحة".
وحمل المركز الحقوقي إدارة المستشفى مسؤولية أي مضاعفات صحية قد تتعرض لها المريضة، مؤكدا تضامنه مع الطاقم الطبي الرافض لهذا القرار، ومطالبا بحمايته من أي ضغوط إدارية قد تؤثر على أداء مهامه.
