مطالب بتشديد العقوبات في قضية اغتصاب جماعي لقاصر بمراكش
تنعقد اليوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الثالثة من مرحلة الاستئناف في قضية تتعلق بجريمة اغتصاب جماعي تعرضت لها قاصر تبلغ من العمر 13 عاما.
وأدت هذه الجريمة المروعة التي إلى افتضاض الضحية وولادتها في المستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة في 10 يناير 2025، والتي لا تزال تثير الكثير من ردود الفعل في المجتمع.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية تملالت، أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 19 فبراير 2025، حيث قضت بمؤاخذة المتهمين وحكمت على أحدهم بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وعلى الثاني لمدة 8 سنوات، والثالث لمدة 6 سنوات.
وفي سياق الدعوى المدنية، تم الحكم بتعويض مالي قدره 100 ألف درهم لصالح أسرة الضحية، بالإضافة إلى درهم رمزي لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، جددت الجمعية تأكيدها على أن هذه الأحكام تعتبر مخففة ولا تحقق الردع المطلوب سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة التي ارتكبها المتهمون.
وقد طالبت الجمعية بإصدار أقصى العقوبات بحق الجناة، إحقاقًا للعدالة وإنصافًا للضحية والمجتمع ككل.
