مطالب إعادة تشغيل لاسامير تتجدد وهذه سيناريوهات الحكومة

اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “تحديد مستقبل مصفاة المحمدية، مرتبط بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرار هذه المعلمة الوطنية أو عدمه”.

أهمية المصفاة

وفي رده على تأكيد وزيرة الانتقال الطاقي مؤخرا في مناقشات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، بأن الحكومة ملتزمة بالقيام بما هو مناسب في ملف “سامير”، قال اليماني، إن “خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية، يبقى مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة التي تخدم بالدرجة الأولى مرامي ال1 الوطنية وتخلق الثروة لفائدة المساهمين والأجراء ومدينة المحمدية وعموم المعنيين بنشاط هذه المقاولة واستمرارها”.

وذكر اليماني، في تصريح عممه، بالخلاصة التي جاءت في تقرير الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة في شتنبر 2018، حيث أجمع الخبراء والمختصون، على أهمية صناعات تكرير البترول في تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، في زمن يتصاعد فيه الطلب العالمي وتستمر فيه الحروب من أجل الاستحواذ على مصادر الطاقة والتحكم فيها.

خسائر بالجملة

وأبرز الإطار النقابي، نقلا عن خلاصة تقرير الجبهة، أنه “وأمام هول الخسائر التي يتكبدها ال3 الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات”.

هذا وأشار التقرير إلى أن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية، تقتضي من الدولة والحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، انطلاقا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وانسجاما مع خدمة مصالح الوطن والمواطنين،

ونبه المصدر ذاته، إلى ضرورة تجاوز خطر السقوط في مجاراة مصالح اللوبيات والجهات التي تسعى لحرمان المغرب من الاستمرار في امتلاك مفاتيح الصناعات النفطية والزج به في مستنقع الابتزاز والتحكم والارتهان بالخارج.

سيناريوهات الحكومة

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كشفت أن الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل مصفاة “لاسامير”، معبرة عن رفضها “للضرب في البرنامج الإصلاحي” الذي جاءت به الحكومة.

واعتبرت بنعلي، خلال استضافتها في عدد سابق من برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، أن ما تواجهه مصفاة “لا سامير” اليوم هو “تكلفة عدم الاصلاح”، مضيفة: “حنا جينا ببرنامج إصلاحي، وأنا شخصيا باين علاش جيت، واللي كيستعمل تيك توك باش يضرب فداك الشي اللي قلت راه كيضرب فالإصلاح”.

وحول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، أوضحت الوزيرة أن “هناك إمكانية نظرية باش تخدم “لاسامير”، عطاوني الملف فأكتوبر ومن تماك وحنا خدامين عليه مع الناس اللي بغاو يشتغلو معانا، كاين حلول، بحال كيف خدمنا الملف ديال الغاز الطبيعي وشغلنا محطتيي تهدارت وعين بني مظهر”.