مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري بوجدة على صفيح ساخن... ومطالب بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع
دخلت احتجاجات الأطباء المقيمين والأساتذة بمصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي أسبوعها الثالث، في ظل استمرار ما وصفوه بـ"تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة".
ويؤكد المحتجون أن الوضع داخل المصلحة يتدهور بشكل خطير، في غياب حلول ملموسة أو استجابة جدية من طرف الجهات المسؤولة.
وحسب مصادر مهنية، فإن المدير العام للمستشفى قام بتكليف لجنة مؤقتة لتسيير المصلحة، غير أن هذه اللجنة، بحسب المصادر نفسها، لم يسبق لها أن أشرفت على إدارتها أو تابعت أوضاعها.
كما تروج معطيات عن انسحاب عدد من أعضاء اللجنة واتهامات لبعض الأعضاء المتبقين بـ"التواطؤ مع الإدارة والمساهمة في تعميق الأزمة".
ويثير ملف أحد الموظفين المعروفين بـ"الموظف الشبح" جدلا واسعا وسط الأطر الصحية، حيث أفادت المصادر بأن المعني بالأمر يتقاضى راتبه منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أداء أي مهمة داخل المصلحة.
ورغم خطورة هذه المعطيات، لم تبادر الإدارة، وفقا لنفس المصادر، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بل تحاول إعادة إدماجه بالقوة وفرضه على الطاقم الطبي، ما اعتُبر تصرفا مستفزا يكرس ثقافة الإفلات من المحاسبة.
وفي هذا السياق، عقد الأطباء والأساتذة المقيمون عدة لقاءات مع الإدارة العامة للمستشفى من أجل تقديم اقتراحات عملية لضمان استمرارية العمل وتحسين الظروف داخل المصلحة، إلا أن هذه المبادرات قوبلت بالرفض، ما دفع الأطر الطبية إلى الاستمرار في احتجاجهم، مؤكدين وضع مصلحة المرضى فوق كل اعتبار.
وشدد الأطباء المضربون على تمسكهم بحقهم في الاحتجاج السلمي، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات الوصية والسلطات المختصة من أجل وضع حد لما وصفوه بـ"الاختلالات والتجاوزات" التي تعرفها المصلحة، وتحميل المسؤولية للإدارة عن تدهور الوضع الصحي والخدمات المقدمة للمرضى.
ويستعد الأطر الصحية بالجهة الشرقية، وفقا لبيان صادر عنهم، لتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية تصعيدية بعد شهر رمضان، تبدأ بوقفة داخل المستشفى الجامعي تليها مسيرة صوب المصحة الخاصة التي يشتغل بها "الموظف الشبح"، وذلك للضغط من أجل تحقيق مطالبهم وتفعيل المحاسبة.
