مشروع قانون المالية 2025: إعفاء الأجور الأقل من 6000 درهم وتخفيضات ضريبية مهمة

قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم السبت 19 أكتوبر 2024، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عرضاً تضمن أبرز التدابير المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. من بين هذه التدابير، مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، حيث سيتم رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30,000 إلى 40,000 درهم، ما سيسمح بإعفاء الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً.

كما أشار لقجع إلى مراجعة الشرائح الضريبية الأخرى، بهدف توسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة عليها، مما قد يؤدي إلى تخفيضات تصل إلى 50% من هذه الأسعار. وأضاف أن سعر الضريبة الهامشي سيخفض من 38% إلى 37%، مع رفع الحد الأدنى لتطبيق حجز الضريبة من المنبع على الدخول العقارية من 30,000 إلى 40,000 درهم.

وفي سياق تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، ستتم زيادة مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية، حيث سيتم رفع هذا الخصم من 360 درهماً إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، مع تحديد سقف التخفيض عند 3,000 درهم لفائدة ستة أشخاص.

هذه التدابير تأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء، تماشياً مع التزامات الحوار الاجتماعي المبرم في أبريل 2024.

يذكر أن  اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب انعقدت مباشرة بعد الجلسة العامة لتقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 برئاسة النائب البرلماني لحسن السعدي وبحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والسيد مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.