مشروع قانون التعليم المدرسي وتعديلات على الضمان الاجتماعي على طاولة مجلس الحكومة
ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش لمناقشة مشاريع قوانين جديدة تهم عدة قطاعات، أبرزها التعليم المدرسي.
ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سينطلق بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وسيناقش المجلس بعد ذلك مشروعي مرسومين، يتعلق الأول برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يخص الثاني تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحديث المنظومة الاجتماعية.
كما سيتدارس المجلس اتفاقا بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، والذي تم توقيعه في مدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويمثل هذا الاتفاق تعزيزا للتعاون القضائي بين البلدين في إطار تبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، الذي يخول لمجلس الحكومة صلاحية المصادقة على التعيينات في بعض المؤسسات والمناصب العليا لضمان سير عمل المرافق العمومية بفعالية.
وبحسب البلاغ ذاته، ستعقد الحكومة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين، وهو ما يعكس استمرار العمل التشريعي والتنفيذي في إطار معالجة القضايا القانونية والتنظيمية ذات الأولوية.
ومن المتوقع أن تحظى مشاريع القوانين المدرجة في جدول الأعمال بنقاش معمق، نظرا لأهميتها في رسم السياسات العمومية وتنظيم القطاعات الحيوية في البلاد.
