مديرية الضرائب تفرض غرامات مالية على الفواتير المتأخرة بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تطبيق غرامة مالية على الفواتير التي يبدأ أجل تأخير أدائها اعتبارا من فاتح دجنبر 2024، حيث ستحتسب هذه الغرامة استنادا إلى سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب، والذي حدد بنسبة 2.5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير.
وأكدت المديرية في بلاغ لها أن "القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء" ينص على أن أي مخالفة للأحكام الخاصة بآجال الأداء على المعاملات التجارية ستعرض المعنيين لغرامة مالية، تحدد حسب سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب المطبق في نهاية الشهر الأول من التأخير، بالإضافة إلى 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي من التأخير.
ويذكر أن مجلس بنك المغرب كان قد قرر، في اجتماع الثلاثاء الماضي، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 2.5 في المائة، وسيتم تفعيل هذا القرار ابتداءً من 19 دجنبر 2024.
