محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤجل محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في القضية الخاصة بمحمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، إلى يوم الخميس المقبل.

وكان من المتوقع أن يتقدم دفاع المتهمين في هذه القضية بطلبات أولية، إلا أن دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام طلب مهلة إضافية لإعداد المطالب المدنية.

وفي تصريح له، قال نائب الوكيل العام للمحكمة إن النيابة العامة ستقرر فيما إذا كانت ستقبل المنظمة كطرف مدني، وذلك بعد الاطلاع على الوثائق والمعلومات المتاحة، مؤكدا أن القرار سيكون متوافقا مع القانون المنظم لهذه الحالات

ومن جانب آخر، قرر القاضي علي الطرشي تأجيل الجلسة إلى مساء الخميس المقبل بناءً على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي تسعى إلى متابعة القضية في إطار المطالب المدنية.

وتعود أحداث القضية إلى شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الدار البيضاء-سطات، ضد مبديع، تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، كما تضمنت الاتهامات نفخا في قيمة الفواتير وأداء مستحقات لأشغال لم تنجز، إضافة إلى توجيه بعض الصفقات إلى شركات ومكاتب دراسات معينة.

ورغم أن الجمعية لم تتمكن من الحصول على وصلها النهائي، مما صعب عليها التقدم بطلب انتصابها كطرف مدني، إلا أن المنظمة المغربية لحماية المال العام تمكنت من انتصابها في القضية، حيث استمع إليها قاضي التحقيق كطرف مدني.

وفي الجلسة السابقة، رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم، وتستمر محاكمة مبديع منذ انطلاقتها في 27 يونيو الماضي، حيث عقدت المحكمة أكثر من خمس جلسات حتى الآن، تأجلت جميعها لأسباب متعددة، مثل تخلف بعض المتهمين عن الحضور أو الإضرابات المتكررة للكتاب الضبطيين والمحامين، بالإضافة إلى التماسات التأجيل المقدمة من دفاع المتهمين.