مجموعة "بي إن" تلجأ إلى القضاء لمواجهة قرصنة قنواتها
رفعت المجموعة الإعلامية "بي إن" دعوى قضائية جديدة ضد ثلاث شركات اتصالات، مطالبة بوقف بث قنواتها بشكل غير قانوني عبر مواقع إلكترونية متخصصة في القرصنة.
ووفق مصادر مطلعة فإن المقرصنين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية تتيح للمستخدمين مشاهدة محتوى قنوات المجموعة، بما في ذلك المباريات والأحداث الرياضية الحصرية، دون دفع رسوم الاشتراك.
وكشفت التحقيقات أن ما يقارب 500 موقع إلكتروني تورط في بث هذه المحتويات بطريقة غير قانونية، مما يتسبب في خسائر كبيرة للمجموعة الإعلامية، خاصة مع تزايد عدد المشاهدين الذين يلجؤون إلى هذه المنصات لمتابعة الأخبار والمباريات الرياضية دون ترخيص.
وفي هذا السياق، دعت المجموعة القضاء إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرة أن شركات الاتصالات تتحمل مسؤولية قانونية في تمكين المستخدمين من الوصول إلى هذه المواقع.
كما شددت على ضرورة التزام هذه الشركات بمراقبة أي خرق لحقوق البث، وفقا لما تنص عليه المادة 3.65 وما يليها من القانون المذكور.
وطالبت "بي إن" بإلزام شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات تمنع زبائنها من الولوج إلى المنصات التي تبث المحتوى المقرصن، وذلك عبر حجب هذه المواقع داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم.
كما اقترحت فرض غرامة تهديدية بقيمة 5000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار، في خطوة تهدف إلى الحد من القرصنة الإلكترونية التي تهدد حقوق البث السمعي البصري.
