مجلس وزاري مرتقب خلال الأسبوع المقبل
تشهد وزارة الداخلية خلال الأيام التي تلت عطلة عيد الفطر حركية غير معتادة، حيث تشير معطيات إلى استدعاء عدد من كبار مسؤولي الإدارة الترابية إلى العاصمة الرباط، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن تغييرات محتملة تلوح في الأفق على مستوى تدبير الشأن المحلي.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الولاة والعمال قد حلوا بالفعل بالعاصمة، وأقاموا في فنادقها، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة اجتماعا وزاريا برئاسة الملك، قد يتخلله الإعلان عن حركة تعيينات جديدة، وإعفاءات محتملة، تسبق انتخابات 2026.
وأضافت المصادر المطلعة أنه رغم غياب أي إعلان رسمي حول طبيعة هذه الاستدعاءات، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى استعدادات جارية لإعادة هيكلة بعض المناصب الترابية، في إطار دينامية تسعى إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، وإحالة بعض الأطر على التقاعد.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الحركة قد تطال مسؤولين في عدد من الجهات، مع التركيز على تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير الملفات المحلية، انسجاما مع التوجه العام نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص على ذلك النموذج التنموي الجديد.
