مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع "قانون الإضراب"
صادق مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد سلسلة من التعديلات التي تم إدخالها عليه من قبل الحكومة والبرلمانيين، بموافقة 124 نائبا ومعارضة 41، في جلسة ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي.
وشهدت الجلسة مناقشة مكثفة لعدد من التعديلات المهمة، التي تطرقت إلى مختلف جوانب قانون الإضراب، من أبرزها إضافة العاملات والعمال المنزليين إلى قائمة الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب، بعد أن تم تعديل المادة الثانية من مشروع القانون لتشملهم ضمن التعريفات القانونية للإضراب، وبالتالي، أصبح من حق هذه الفئة من العمال التوقف عن العمل بشكل جماعي لمدة محددة للدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروفهم المهنية.
كما شملت التعديلات الأخرى التي تم الموافقة عليها، منح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا إذا كان من شأنه تهديد النظام العام أو تعطيل تقديم الحد الأدنى من الخدمات، كما تمت إضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون تتيح للسلطات المعنية التوجه إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بوقف الإضراب.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون في مجلس النواب قد أجرت تعديلات على العديد من المواد، بما في ذلك حذف بعض المقتضيات التي كانت تمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات الجنائية الأشد التي كانت تتضمنها بعض المواد.
