مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 28 مارس على مشروع مرسوم يهدف إلى تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الناشئ.
ويسعى المشروع الجديد إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل، بحيث تشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات استراتيجية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحسين آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجالات التواصل المؤسساتي والعمومي.
كما يهدف المرسوم إلى وضع تنظيم هيكلي حديث يتماشى مع التطورات السريعة التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل، ويواكب المستجدات الرقمية.
ويستهدف هذا التنظيم الجديد إرساء بنيات إدارية فعالة، قادرة على تنفيذ المشاريع والورشات الخاصة بقطاع التواصل ومتابعتها بشكل سليم.
وتتضمن الهيكلة الجديدة للقطاع، بجانب الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات جديدة تحمل تسميات مبتكرة، وهي: "مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات"، و"مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام"، و"مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين"، بينما حافظت مديرية "الموارد البشرية والمالية" على تسميتها الحالية.
