مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، كجزء من ورشات إصلاح العدالة، التي تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز جودة الخدمات القانونية.

ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتحديث المهن القانونية، حيث يسعى إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الحالية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، فيما ينتظر تحسين شروط عملهم ورفع مستوى ممارستهم. 

ويعتبر هذا التوجه جزءا من تنزيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة، والذي يركز على ضرورة تحديث الممارسات القانونية لمواكبة التغيرات الكبيرة التي يشهدها المغرب.

في سياق آخر، تم التصديق على مشروع المرسوم رقم 2.24.742، الذي يهدف إلى تعديل نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ليعكس التغييرات التي طرأت على الهيكل الوظيفي للإدارة، خصوصا بعد حذف الدرجات المرتبطة بالسلم 7.

ويسعى المرسوم رقم 2.24.742 إلى الحفاظ على النظام الهرمي للقيادة، الذي يتناسب مع الطبيعة شبه العسكرية لعمل إدارة الجمارك.

كما شهد المجلس مصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتجديد تراخيص شركات الاتصالات، حيث تم تجديد الترخيص الممنوح لشركة "Médi Telecom S.A" ولشركة "وانا كوربورات" لإقامة واستغلال شبكاتهم الخلوية.