مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لتعزيز هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك في ظل النمو المتزايد الذي يشهده قطاع التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وفي تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن هذا القانون يستهدف تعزيز الشفافية والأمان في استثمارات السوق، مما سيساهم في تعبئة الادخار الوطني وتمويل الاقتصاد.

 وأشار بايتاس إلى أن التطورات الحديثة في كيفية عمل هذا القطاع تتطلب إطارا قانونيا أكثر توافقا لضمان حقوق المستثمرين وحماية أصولهم.

ويتضمن مشروع القانون عدة إصلاحات تهدف إلى تحديث وإعادة هيكلة أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.213، الذي ينظم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة منذ عام 1993. 

كما يسعى المشروع إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تتضمن توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي، وإحداث هيئات جديدة ذات أقسام مختلفة، بالإضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين. 

ويتناول المشروع أيضا إنشاء هيئات توظيف جماعي تشاركية وتحديد آليات فعالة لتدبير مخاطر السيولة.