مجلس الحكومة يصادق على تطوير النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096، الذي يتعلق بتطوير النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة شاملة للنظام الأساسي، بما يتماشى مع طبيعة القطاع وخصوصية المهام الموكلة إلى موظفي السجون، وذلك لتحسين أدائهم المهني وظروف عملهم.
ويشتمل المشروع على مجموعة من المقتضيات التنظيمية التي تتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، بما في ذلك تسميات وتراتبية الأطر والدرجات، إضافة إلى مساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
ويتضمن المشروع أيضا رفع التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، بالإضافة إلى إحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بالمسؤوليات الكبيرة التي يتحملها موظفو السجون، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بطبيعة مهامهم.
ويهدف هذا المشروع إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين، وهو خطوة مهمة لتحفيزهم على الانخراط في مختلف البرامج المهنية، مما يساهم في تحسين الأداء العام للقطاع، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في زيادة فعالية الموظفين في أداء واجباتهم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها إدارة السجون.
وفي سياق آخر، تم تأجيل دراسة مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مديريات جهوية جديدة في مجالات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالإضافة إلى التجارة والإنتاج الصناعي، وذلك لمزيد من الدراسة والتعمق في التفاصيل.
