مالي تتهم الجزائر بإسقاط طائرة استطلاع داخل أراضيها وتصفه بـ"العمل العدائي"
اتهمت الحكومة الانتقالية في مالي الجزائر بتنفيذ هجوم مباشر على طائرة بدون طيار تابعة لجيشها، بعدما سقطت بشكل مفاجئ في منطقة تنزواتين بإقليم كيدال، قرب الحدود الجنوبية مع الجزائر.
وقالت السلطات المالية، في بيان رسمي صدر بعد أيام من التحقيق، إن الطائرة التي كانت تقوم بعملية استطلاع ضد جماعة إرهابية وصفتها بـ"شديدة الخطورة"، تحطمت عموديا ليلة 31 مارس إلى فاتح أبريل 2025.
وأكد البيان أن الطائرة لم تغادر الأجواء المالية، وأن موقع الحطام حدد على بعد 9.5 كيلومترات داخل الأراضي الوطنية.
وأضاف البيان أن الطائرة فقدت الاتصال بها عند نقطة تبعد 10.2 كيلومترات عن الحدود مع الجزائر، مشيرا إلى أن الفارق بين موقع فقدان الاتصال ومكان السقوط لا يتجاوز 441 مترا، ما ينفي، حسب الحكومة المالية، أي اختراق محتمل للأجواء الجزائرية.
وأوردت باماكو أن معطيات الطائرة أظهرت رصد نشاط إرهابي محتمل، ما يرجح أن إسقاطها تم بواسطة صاروخ أرض-جو أو جو-جو، بهدف منعها من تنفيذ مهمتها الأمنية.
وبعد ساعات من الحادث، علمت الحكومة المالية عبر وسائل الإعلام، أن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت عن تدمير طائرة "انتهكت مجالها الجوي لمسافة 2 كلم"، لكن باماكو اعتبرت هذا التصريح "فاقداً للوجاهة"، متسائلة كيف يمكن للطائرة أن تسقط على بعد نحو 10 كيلومترات داخل مالي إذا كانت قد اخترقت فعلا المجال الجوي الجزائري؟
كما قالت الحكومة المالية إنها طلبت توضيحات من الجزائر بشأن هذا "الادعاء"، لكنها لم تتلق أي رد خلال 72 ساعة، وهو ما اعتبرته "دليلا قاطعا على مسؤولية النظام الجزائري عن هذا التصعيد الخطير".
ووصفت باماكو ما جرى بأنه "عمل عدائي متعمد"، مشيرة إلى أن الخطوة تتجاوز الطابع العسكري، وترتبط بـ"محاولة لعرقلة جهود مكافحة الجماعات المسلحة"، التي تتهم مالي الجزائر بـ"دعمها واحتضانها".
وفي ختام بيانها، أعادت الحكومة الانتقالية التذكير بمواقفها السابقة التي أعربت فيها عن استيائها من سياسات الجزائر، سواء في خطابها بالأمم المتحدة أو في بيانات رسمية، مؤكدة أن ما حدث يمثل "سابقة خطيرة في العلاقات الثنائية"، ويدعم ما تعتبره "تورطا جزائريا في رعاية الإرهاب بمنطقة الساحل".
