مارين لوبان تهاجم النظام القضائي الفرنسي وتعتبر القرار "محاولة لإقصائها"
هاجمت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، القرار القضائي الذي صدر ضدها، والذي يقضي بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2027 بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة.
لوبان وصفت الحكم بـ "القنبلة النووية" التي استُخدمت ضدها، معتبرة أن هذا القرار هو جزء من حملة سياسية تهدف إلى إقصائها عن الساحة السياسية بسبب تقدم حزبها في استطلاعات الرأي.
وقالت في تصريح لها أمام نواب حزب "التجمع الوطني" إن هذا القرار يدل على أن النظام السياسي الفرنسي يسعى لمنعها من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الحكم القضائي شمل عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان قابلة للتنفيذ عبر السوار الإلكتروني، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
كما تم فرض عقوبة بعدم الأهلية السياسية لمدة خمس سنوات، ما يعني منعها من الترشح لأي انتخابات خلال هذه الفترة.
انتقدت لوبان هذا الحكم بشدة، مشيرة إلى أنه يعكس "يوما قاتما للديمقراطية الفرنسية"، مؤكدة أنها ستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، مما يعني أن العقوبات قد تكون معلقة لحين الفصل في الاستئناف.
من جهة ثانية، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 57% من الفرنسيين اعتبروا الحكم "عادلا" بالنظر إلى التهم الموجهة إليها، بينما رأى 42 بالمائة أن الهدف من الحكم هو منعها من الترشح للرئاسة.
في المقابل، ندد جوردان بارديلا، رئيس حزب "التجمع الوطني" الحالي، بالقرار القضائي، واصفا إياه بالهجوم على الديمقراطية الفرنسية، في وقت كشفت فيه استطلاعات الرأي أن 59 بالمائة من الفرنسيين لم يوافقوا على هذا الرأي.
