مؤسسة الوسيط: اختلالات إدارية تعرقل الإصلاح وتضر بحقوق المواطنين

كشف تقرير مؤسسة الوسيط لعام 2023 عن مجموعة من الاختلالات التي تؤثر بشكل سلبي على فعالية الإدارة المغربية، مؤكدا على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لضمان تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، إذ أشار التقرير إلى أن بعض الإدارات تخلت عن دورها الإصلاحي وأصبحت عائقا يعرقل تطبيق القوانين والقرارات الإدارية.

ومن أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير هو التأخير في تنفيذ القرارات الإدارية، ما ينعكس على سير عمل المرافق العامة ويؤثر على حقوق الأفراد، وأوضح التقرير أن هذا التأخير يعيق الأداء الوظيفي ويقلل من حوافز الموظفين، مما يتطلب من الإدارة إتمام التزاماتها وتحمل مسؤولياتها لتحسين الوضع.

كما تناول التقرير مشكلة التمييز في تطبيق بعض القرارات، مثل تلك المتعلقة بحقوق الأراضي الجماعية، حيث يتم تفضيل مبررات الأمن العمومي على حقوق الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالتفاوت بين النساء السلاليات والرجال في الاستفادة من هذه الأراضي.

وفيما يتعلق بالوثائق الإدارية، فقد أشار التقرير إلى أن العديد من الإدارات تتخلف عن تسليم شهادات ضرورية مثل شهادة السكنى وشهادة الاحتياج دون تقديم أسباب قانونية واضحة، وأكد التقرير أن هذه الممارسات تضر بحقوق المواطنين وتؤدي إلى تعقيد حياتهم اليومية.

كما تناول التقرير ملف الدعم الاجتماعي المباشر، منتقدا المعايير المتبعة لتحديد الفئات المستهدفة، مشيرا إلى وجود حالات استبعاد غير مبررة لبعض المواطنين، وكذلك، أشار إلى تداخل البرامج الاجتماعية مع التغطية الصحية، مما يعرقل استفادة المواطنين من خدمات صحية شاملة.

وتمثلت اختلالات أخرى في ضعف التنسيق بين الإدارات، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بمعاشات الزمانة، كما تستمر هذه الاختلالات أيضا في الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات عمومية، حيث أشار التقرير إلى ضعف الرقابة على هذه الكيانات، مما يسبب مشاكل مثل ضياع الوثائق وتأخير المعاملات.

وفي ختام التقرير، دعت مؤسسة الوسيط إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما أكدت على أهمية تقديم تفسيرات واضحة للقرارات الإدارية لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.