لفتيت يكشف عن اعتقال مقاول بتهمة النصب على ضحايا زلزال الحوز
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معلومات دقيقة بشأن تورط مجموعة من المقاولين في عمليات نصب استهدفت ضحايا الزلزال، حيث حصلوا على أموال من المتضررين دون الوفاء بالتزاماتهم في بناء المساكن، ما أدى إلى اتخاذ السلطات المعنية إجراءات قانونية صارمة ضدهم.
وفي رده على سؤال كتابي قدمته النائبة عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أوضح الوزير أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من اعتقال أحد المقاولين بتهمة "خيانة الأمانة" و"تنفيذ أشغال بناء دون مراعاة الضوابط التقنية"، بينما تم إصدار مذكرة بحث بحق مقاول آخر.
وأضاف لفتيت أن التحقيقات أظهرت أن المقاول الأول، الذي يقطن في دوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت وجماعة امكدال، بالإضافة إلى 4 مستفيدين آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، وقد أخل المقاول بالعقود التي أبرمها مع هؤلاء المستفيدين.
ولفت الوزير إلى أنه بمجرد علم السلطات المحلية بهذه الحوادث، تواصلت مع المقاول المعني ودعته للامتثال للضوابط التقنية وإتمام الأشغال بما يتفق مع العقود، أو إعادة المبالغ المالية التي تسلمها، كما وجهت السلطات الضحايا بتقديم شكاوى فردية إلى النيابة العامة لمتابعة القضايا المتعلقة بخيانة الأمانة.
وفي نفس السياق، تم التحقيق مع مقاول آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، الذي ارتكب نفس المخالفات بالإخلال بعقوده مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال لم يلتزم بعقوده مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان.
وفي رد على ما تم تداوله في سؤال كتابي حول تزكية بعض المقاولين من قبل بعض أعوان السلطة، أكد الوزير أن الشكاوى المقدمة من سكان دوار تغزوت لم تذكر قائد قيادة ويركان، بل أشاروا إلى تورط عوني السلطة الذين تم الاستماع إليهما، حيث أكد كلاهما أنهما لم يزكيا المقاول بل اكتفى دورهما بتسهيل عمله.
وفي إطار مكافحة الفساد، شدد الوزير على اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه في الابتزاز، كما حدث مع مقدم قروي في دوار مريغة بجماعة وبركان، الذي تم عزله في 2 ديسمبر 2024 لتورطه في مطالبة المواطنين بدفع مبالغ مالية مقابل وعدهم بتسهيل استفادتهم من الدعم الحكومي.
