لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، في حين عارضه اثنان، وامتنعت مستشارة برلمانية عن التصويت، مما يجعل هذا التصويت خطوة مهمة في إطار المصادقة النهائية على القانون الذي يشكل خريطة طريق للسياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المقبل.
وقدمت الحكومة، بمعية الفرق والمجموعات البرلمانية، ما مجموعه 231 تعديلا على الجزء الأول من مشروع القانون، حيث وافقت الحكومة على 63 منها، توزعت حسب طبيعتها إلى 27 تعديلا جمركيا و177 ضريبيا، إضافة إلى 27 تعديلا متنوعا شملت مجالات مختلفة.
وكانت أبرز التعديلات التي أثارت النقاش تعديل المادة 4 المتعلقة بتعريفة الرسوم الجمركية، حيث تمت الموافقة على إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد على عسل المائدة في عبوات يزيد وزنها على 20 كلغ، ومن بين التعديلات الجوهرية التي قدمتها فرق الأغلبية، فرض ضريبة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت بنسبة 30%، وإعفاء تسجيل العقود المتعلقة بالضمانات والرهون من الرسوم، بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما وافقت الحكومة على تعديل يعفي معاشات التقاعد الأساسية بالكامل من الضريبة على الدخل، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026، كما تم اعتماد تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على معاشات سنة 2025، وهو ما لقي ترحيبا واسعا من مختلف الفرق البرلمانية.
وناقشت اللجنة أيضا تعديلات تتعلق بالرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات الصيدلية، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة ستواصل مراجعة هذه الرسوم بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يضمن دعم الإنتاج المحلي مع مراعاة احتياجات الصحة العامة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس المستشارين جلستين عامتين يوم الأربعاء، تبدأ الأولى صباحا بتقديم تقرير لجنة المالية والشروع في المناقشة العامة، بينما تُخصص الجلسة الثانية مساء لاستكمال النقاشات، كما سيعقد المجلس يوم الخميس جلستين إضافيتين للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، يليهما مناقشة الجزء الثاني ومشاريع الميزانيات الفرعية.
