قانون جديد لتنظيم استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي بالمغرب
تعتزم الحكومة إصدار قانون جديد لتنظيم عمليات استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، يهدف إلى تعزيز استقلالية المغرب الطاقية وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على خفض انبعاثات الكربون من خلال اعتماد الغاز كوقود انتقالي يدعم الطاقات المتجددة ويقلل من الانبعاثات الصناعية.
وأوردت جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم الثلاثاءأن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، مع ضمان الشفافية والمنافسة في سوق الغاز، كما ينظم أنشطة التوزيع والتوريد من خلال نظام تراخيص يمتد لعشر سنوات، ويلزم الشركات بإعداد تقارير دورية وإدارة محاسباتية منفصلة لكل نشاط، ما يعزز المراقبة الفعالة لهذا القطاع الحيوي.
