قاضي فدرالي يوقف قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة

أصدر قاضي فدرالي في الولايات المتحدة أمس الخميس قرارا بتعليق محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء حق الجنسية عند الولادة، وهو حق منصوص عليه في الدستور الأميركي. 

وجاء هذا القرار بعد أن ناقش القاضي جون كوفنور القضية في جلسة استماع في ولاية واشنطن، حيث وصف القرار بأنه "غير دستوري بشكل صارخ".

وتعود جذور القضية إلى المرسوم الذي أصدره ترامب في اليوم الأول من ولايته، والذي كان يهدف إلى إنهاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة، الذي يعد جزءً أساسيا من التعديل الرابع عشر لدستور البلاد، الذي يتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما، وهو يضمن حصول كل طفل يولد على الأراضي الأميركية على الجنسية بغض النظر عن جنسية والديه.

وقد أثار قرار ترامب اعتراضات واسعة النطاق من قبل العديد من الولايات الأميركية، حيث تقدمت 22 ولاية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، بطعون قانونية ضد المرسوم أمام المحكمة الفدرالية، مشيرة إلى أن القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية. 

وقد شدد القاضي كوفنور على أن هذه القضية كانت من أبرز القضايا التي تم تداولها خلال فترة عمله الطويلة في القضاء، حيث أشار إلى أن السؤال المطروح كان واضحا للغاية.

وإذا تم تنفيذ مرسوم ترامب، كان سيؤدي إلى منع الحكومة الفدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين ولدوا في الولايات المتحدة لأمهات يقيمون بشكل غير قانوني أو مؤقت، وأباء لا يحملون الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.