فيدرالية ناشري الصحف تدعو للتراجع عن القرار الوزاري المشترك
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائها البالغ من القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك في إطار المرسوم الحكومي الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2023، والذي يتعلق بالدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والتوزيع والطباعة، في خطوة لمراجعة آليات الدعم التي تهم هذه القطاعات الحيوية.
وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية، خلال اجتماعه يوم الخميس 5 ديسمبر في الدار البيضاء، في بلاغ له أن القرار الوزاري يكرس ممارسات الاحتكار ويقصي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الصحافة الجهوية، ما يعكس افتقاره للشفافية والموضوعية ويتعارض مع القوانين الوطنية المنظمة للقطاع.
وأوضحت الفيدرالية في بلاغها الذي توصلت تيليغراف.ما على نسخة منه، أن المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على استفادة قطاعات الصحافة من الدعم العمومي وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن القرار الجديد يناقض هذه المبادئ، كما أنه يستبدل تنمية القراءة - الهدف الأساسي للدعم - بمعايير مالية تخدم مصالح مؤسسات كبرى محدودة.
وأضاف المكتب التنفيذي أن هذا القرار يهدد التعددية الصحفية، إذ يحرم مئات المقاولات من الدعم، ويضعها في مواجهة معايير غير منطقية تخدم عددا محدودا من الشركات الكبيرة التي ستستحوذ على أغلب الميزانية المخصصة للدعم العمومي.
وبحسب الفيدرالية، فإن مضاعفة ميزانية الدعم إلى 30 مليار سنتيم ستعود بالنفع على أربع شركات فقط، بحصة تبلغ 10 مليارات سنتيم، وهو ما يعادل ضعف ميزانية الدعم المخصصة للصحافة في قانون المالية لعام 2025، في المقابل، ستقتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصة المتبقية، بينما يتم إقصاء مئات المقاولات الأخرى، بعضها استفاد من الدعم لعقود طويلة.
وينطبق الوضع ذاته على قطاع الطباعة، حيث تم وضع معايير تصب في مصلحة مؤسستين فقط، مع إقصاء مطابع أخرى ذات تاريخ طويل في المجال، ما وصفته الفيدرالية بـ"الارتجال والتخبط".
وأشارت الفيدرالية إلى غياب أي تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، مع تعمد إقصاء الفيدرالية من هذه النقاشات لرفضها الانخراط في ما وصفته بـ"المخطط الجهنمي"، كما انتقدت ما أسمته "بدعة تصنيف المنظمات المهنية"، مشيرة إلى غياب أي معايير موضوعية في هذه العملية.
وأبرزت الفيدرالية أن القرار يشكل تهديدا مباشرا للمقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الأقاليم الجنوبية ذات الأهمية الاستراتيجية، وحذرت من أن آلاف الوظائف في القطاع الصحفي باتت على المحك نتيجة هذه المعايير الجديدة.
وأعلنت الفيدرالية تعبئتها الشاملة لمواجهة هذه القرارات، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية تضم كافة المنظمات المهنية للدفاع عن مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما طالبت بإلغاء القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المرافق له، مع ضرورة إشراك الفيدرالية في ورشات إصلاح قطاع الصحافة بوصفها الممثل الأكثر تمثيلية للناشرين.
وأوضحت الفيدرالية أنها ستشرع في تنفيذ برنامج احتجاجي على المستوى الوطني إلى حين تحقيق مطالبها واحترام منطوق المادة 7 من قانون الصحافة.
