فك لغز قرصنة 4.2 مليار سنتيم من مصرف المغرب
نجحت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من فك لغز قرصنة 4.2 مليار سنتيم من مصرف المغرب، حيث تم تحويل هذه المبالغ من وكالة في طنجة إلى أخرى في إنزكان.
وتمكنت الفرقة من التصدي لتحويل مليار سنتيم، بينما تم تحويل 3.2 مليار سنتيم إلى حسابات لأقرباء الموقوف مما استدعى إلى فتح تحقيق يشمل كل من تم تحويل مبالغ إلى حساباتهم.
وأفادت مصادر محلية انه تم توقيف مالك شركة وهمية استخدمت في الإحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، وخلال التحقيقات تبين أن الموقوف لديه سوابق في هذا المجال، مما يعزز الشكوك حول إمكانية وجود شركاء له، كما تشير التحقيقات إلى احتمال وجود تواطؤ داخلي بالبنك، حيث يحيط الغموض بالمعلومات التي كانت بحوزة المشتبه فيه، مما يفتح المجال لترجيح فرضية تلقيه مساعدة فنية.
وأضاف المصدر ان السلطات تعتزم استجواب مسؤولين من البنك وممثلي شركة تطبيقات معلوماتية، لكشف الثغرات الإلكترونية التي استغلها المشتبه فيه، كما يوجد تركيز خاص على إطار بنكي استقال مؤخرا والتحق بمؤسسة قرض أخرى، حيث يعتقد أن له علاقة بالشركة التي تم فسخ العقد معها.
وحسب ذات المصدر فقد تعامل البنك مؤخرا مع شركة متخصصة في تحديث وحماية منصته الإلكترونية، كما أن التحقيقات مستمرة، حيث تسعى السلطات لكشف جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة المالية الكبيرة، لضمان تعزيز الأمان السيبراني وحماية النظام المصرفي في البلاد.
