فضيحة تهز "نارسا".. تهم ثقيلة تلاحق موظفين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط متهمين بتشكيل شبكة إجرامية مكونة من 16 شخصا على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد التحقيق التفصيلي معهم، حيث يواجه المتهمون تهما ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، تزوير أختام الدولة، تهريب السيارات، تبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، إلى جانب المشاركة في هذه الجرائم.

وتم حفظ المسطرة في حق أحد أفراد الشبكة، التي ضمت موظفين في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، وذلك بعد أن أسفرت الأبحاث القضائية عن تفكيك هذه الشبكة، التي كانت تستغل اختلالات في النظام، انطلاقا من شكاية تقدم بها موظف في مركز لتسجيل السيارات، أشار فيها إلى تجاوزات تتعلق بتهريب سيارات فاخرة من أوروبا وبيعها باستخدام بطاقات رمادية مزورة.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تنشط بين مدن تطوان، مرتيل، طنجة، وفاس، حيث تورط مسؤولون وموظفون بمصالح "نارسا"، بمن فيهم خمسة مسؤولين بمدينة تطوان ورئيس مصلحة بمرتيل، في تزوير وثائق سيارات عبر استبدال أرقام هياكلها واستخراج بطاقات رمادية بطرق غير قانونية.

وقد أظهرت التحقيقات التقنية والقضائية أن بعض المشتبه فيهم حققوا مكاسب مالية كبيرة من هذه الأنشطة، ما دفع السلطات إلى اتهامهم بالتواطؤ مع موظفين بجماعات ترابية ومسؤولين في المقر المركزي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كما تشمل قائمة المتورطين رئيس جماعة بإقليم تطوان، الذي يجري التدقيق حول ثروته وعلاقته بأنشطة الشبكة.

وفي هذا السياق، وجهت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال طلبات إلى مؤسسات مختلفة، من بينها بنك المغرب والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لجمع معطيات حول ممتلكات ومداخيل أفراد الشبكة بعيدا عن أجورهم الرسمية، في إطار السعي لتجميع أدلة كافية لتثبيت التهم الموجهة إليهم.