غرامات تنتظر الاشخاص غير المصرحين بممتلكاتهم
مع اقتراب نهاية المهلة المحددة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، تستعد المديرية العامة للضرائب لتطبيق عقوبات صارمة على الأشخاص الذين لم يقوموا بالإفصاح عن ممتلكاتهم، حيث سيتعين على المخالفين دفع غرامات تصل إلى 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، بالإضافة إلى الغرامات الأخرى وصوائر التحصيل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أصدرت المديرية العامة للضرائب "قائمة سوداء" تضم حوالي 4000 شخص لم يلتزموا بتسوية وضعيتهم الضريبية، ورغم أن الأجل المحدد للعملية سينتهي بعد أسبوع واحد فقط، في هذا الإطار، وجهت الإدارة الجبائية حتى الآن حوالي 2000 إشعار للأشخاص المخالفون، محذرة إياهم من العواقب القانونية في حال عدم التزامهم قبل نهاية المهلة.
وتهدف التسوية الطوعية التي أطلقتها المديرية إلى تشجيع المواطنين على التصريح بممتلكاتهم ومواردهم المالية غير المصرح بها، خاصة تلك المودعة في الحسابات البنكية أو التي تم الاحتفاظ بها في شكل أوراق مالية.
وبموجب قانون المالية لعام 2024، أصبح بالإمكان تسوية الوضعية الجبائية بمساهمة محددة قدرها 5% فقط من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، لكن بعد انتهاء المهلة، سيواجه المخالفون غرامات تصل إلى 37%، وهي نسبة أعلى بكثير من المساهمة الطوعية التي كانت فرصة لتجنب التبعات المالية.
وتتضمن هذه التسوية، التي تقتصر على الأفراد، جميع الممتلكات غير المصرح بها مثل المنقولات والعقارات التي لا تستخدم لأغراض مهنية، وكذلك القروض التي لم يتم الإبلاغ عنها في الحسابات الجارية أو الحسابات الشخصية.
وفي محاولة للحفاظ على سرية هوية المتسائلين، فإن المديرية العامة للضرائب تتيح لهم إمكانية الإيداع السري عبر البنوك دون الحاجة إلى إرسال تفاصيل لجهات الجباية، ورغم هذه الإجراءات السرية، فإن أي مخالفة بعد انتهاء المهلة ستعرض صاحبها لعواقب قانونية كبيرة تشمل دفع غرامات مرتفعة.
