عيد الأضحى مهدد بالإلغاء في ظل الأزمات الاقتصادية
يشهد المغرب نقاشا متزايدا حول إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى، التي تعتبر مناسبة دينية مقدسة لدى شريحة كبيرة من المغاربة، نتيجة تغيرات عديدة طرأت خلال السنوات الأخيرة، تفاقمت بشكل خاص هذا العام بفعل تداعيات الجفاف وندرة الأمطار، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين
ووفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، انخفض قطيع الأغنام هذا العام بنسبة تفوق 15% مقارنة بالسنة الماضية، مما فرض على الحكومة اللجوء مجددا إلى استيراد الأغنام لتغطية الطلب المحلي، وهو خيار يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، إذ يتطلب إنفاقا بالعملة الصعبة ودعما حكوميا يصل إلى 500 درهم لكل رأس غنم مستورد.
كان عيد الأضحى تقليديا فرصة لتعزيز دخل المربين الصغار في المناطق القروية من خلال مبيعات الأضاحي، إلا أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة كسرت هذه القاعدة، حيث بات كبار المربين ووسطاء السوق المعروفين بـ"الشناقة" والمستوردون هم الفئات الأكثر استفادة من هذه المناسبة، حيث يحتكرون الأضاحي ويتحكمون في أسعارها مستغلين ندرة المنتوج ورمزية المناسبة.
وتظهر الإحصائيات أن رقم المعاملات المرتبط ببيع الأضحيات والأنشطة الاقتصادية الموازية يقدر بـ12 مليار درهم، كان الجزء الأكبر منه يعاد توزيعه لصالح مربي الماشية في الوسط القروي، لكن اليوم أصبح نصيب كبير من هذا المبلغ يصب في جيوب الوسطاء والمستوردين.
ويعاني المربون الصغار من تحديات كبيرة بسبب ندرة الكلأ وغلاء الأعلاف وارتفاع تكاليف التسمين، ما يدفعهم إلى التخلص من مواشيهم في سن صغيرة لصالح المربين الكبار و"الشناقة"، حيث يهيمن هؤلاء الأخيرون على السوق من خلال إعداد الأضاحي وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
ويختلف اراء الموطنين بين المؤيدين والمعارضين حيث يرى المؤيدين للإلغاء أن الظروف الاقتصادية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار وضعف القطيع المحلي، ُبرر تعليق العيد هذا العام أو تنظيمه بشكل يتماشى مع المتغيرات.
بينما يعتبر المعارضون للإلغاء أن العيد يمثل جزءً أساسيا من الهوية الدينية والثقافية للمغاربة، ويطالبون بدعم الفئات الأكثر تضررا بدل التفكير في إلغاء الشعيرة.
