عبد اللطيف وهبي يكشف عن تعديلات مرتقبة في مدونة الأسرة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مجموعة من التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، التي تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق القانونية للأفراد وتحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية، في إطار سعي المغرب لإحداث إصلاحات جوهرية في النظام القانوني الخاص بالأسرة.
وأوضح وهبي في لقاء تواصلي عقد بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، أن التعديلات المقترحة تتضمن إقرار "النيابة القانونية" المشتركة بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها، مع تحديد دور قاضي الأسرة في حل الخلافات بين الطرفين في حال عدم التوافق حول هذه النيابة، مؤكدا أن القاضي سيتخذ قراراته بناء على معايير قانونية واضحة تهدف إلى حماية مصلحة القاصرين وضمان حقوقهم.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أنه سيتم تعزيز الحماية القانونية للأموال التي تخص القاصرين من خلال فرض رقابة قضائية مشددة على تصرفات الأولياء أو الوصاة، بهدف ضمان عدم استغلال تلك الأموال بشكل غير قانوني، كما ستتضمن المراجعات القانونية التأكيد على حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الطرف الآخر، وفقاً لشروط يحددها القانون.
وأشار وهبي أيضا إلى أهمية تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بشأن "إرث البنات"، الذي يتيح للوارثات الحصول على حقهن في الإرث عبر نظام الحيازة الحكمية، وذلك بتشجيع الآباء على توزيع أملاكهم بحرية أثناء حياتهم.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن إمكانية تطبيق الوصية والهبة بين الزوجين حتى في حال اختلاف الدين، وهو ما يعكس رغبة في تحديث التشريعات لتواكب التنوع الاجتماعي في المملكة.
وفي ختام حديثه، أكد وهبي أن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة تأتي في إطار تحديث النظام القضائي والتشريعي، من خلال استبدال بعض المصطلحات القديمة وتبني صياغة قانونية حديثة تناسب احتياجات المجتمع المغربي المعاصر.
