صندوق النقد الدولي يدعو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى إصلاح اقتصاداتها وتنويعها

ا ف ب

دعا صندوق النقد ال6 دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تسريع الإصلاحات وجهود تنويع ال3 في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وفي آخر تحديث لتوقعاته ال3ية الإقليمية هذا الشهر، قال الصندوق إنّ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش بنسبة 5 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في يوليو/تموز بانكماش بنسبة 5,7 في المئة.

لكن على الرغم من التحسن البسيط، فإن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، ستعاني من أسوأ أداء 3ي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4,7 في المئة في عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى.

وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد ال6 "يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم على أنه دعوة للتحرك، وأيضا كفرصة لتحفيز التحول ال3ي وخلق المزيد من الفرص خاصة للشباب".

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية عبر ال11 "نتوقع أن يتأثر النمو والبطالة هذا العام، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة بشكل عام إلى انخفاض النمو بنسبة 5 في المئة وكذلك ارتفاع معدل البطالة بنسبة 5 في المئة".

وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة سلسلة من الصراعات الدموية في العديد من بلدانها، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق وليبيا، دمرت 3اتها وزادت معدلات الفقر فيها على نطاق واسع.

وتسببت النزاعات بارتفاع معدلات البطالة، التي تبلغ حاليا بين الشباب 26,6 بالمئة وفقا لبيانات البنك ال6.

وفي مؤتمر صحفي عبر ال11 الإثنين، قال أزعور إنّ تداعيات الفيروس قد تتسبب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا "في إحداث ضرر 3ي أعمق وأكثر استمرارية من أي مرحلة ركود سابقة نظرا (...) لطبيعة الأزمة غير المسبوقة".

وتوقّع أن تعود الحركة ال3ية في هذه المنطقة إلى طبيعتها "بعد عقد فقط"، مضيفا أن مصدّري النفط قد يعانون من عجز أجمالي في ميزانياتهم بنحو 224 مليار دولار هذا العام.

وقال "ستتحمل بعض البلدان تبعات هذا العجز المرتفع لنحو عاما".

آمال وتحديات

ومنذ مارس/آذار الماضي، لجأت دول منطقة الشرق الأوسط التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل ال3ات المحلية.

ويقول صندوق النقد إن متوسط سعر النفط سيكون 41,69 دولارا للبرميل في عام 2020 و46,70 دولارا للبرميل في عام 2021، بعيدا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019.

وفي ظل هذه الضربة المزدوجة، من المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6,6 في المئة، بينما من المتوقع أن تنكمش 3ات مستوردي الخام بنسبة 1 في المئة حيث يواصل الوباء ضرب السياحة والتجارة.

وقال أزعور خلال المقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "نحن في لحظة محورية حيث توجد آمال في أن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي (ال3ي)، ولكن هناك أيضا تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا".

ولبنان هو أكثر البلدان تضررا في المنطقة، إذ يواجه أسوأ أزمة 3ية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) متسبّبة بتراجع العملة المحلية مقابل الدولار وتضاعف نسبة الفقر إلى أكثر من نصف عدد السكان ونزوح جماعي.

ووفقا لصندوق النقد ال6، يسير 3 البلاد نحو الانكماش بنسبة 25 في المئة.

وحذّر أزعور من أن "لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاح شامل يعالج قضايا عميقة الجذور"، في وقت تواجه السلطة اتهامات بالفساد والمحسوبية.

وأضاف "بالطبع هذا يتطلب من الحكومة المقبلة تسريع وتيرة الإصلاح التي يجب أن تكون شاملة ومدعومة على نطاق واسع".

أما 3 السعودية، الأكبر في العالم العربي، فسينكمش بنسبة 5,4 في المئة هذا العام.

ويمثل هذا التوقع تحسّنا طفيفا عن نسبة 6,8 التي كان أعلن عنها الصندوق في يوليو/تموز، إذ تعاني المملكة من تأثير انخفاض أسعار النفط وتبعات وباء فيروس كورونا خصوصا بعدما علّقت أداء العمرة وقلّصت أعداد الحجاج.

ومن أجل الحد من التأثير السلبي لهذه "الصدمة المزدوجة"، على ال3 السعودي "تسريع عملية التنويع" المستمرة منذ 2016.

وتقول أكبر دولة مصدرة للخام في العالم إنها تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بأكثر من سبعة بالمئة العام المقبل إذ من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

لكن في الوقت نفسه، تمنح الحكومة عقودا بمليارات الدولارات لما تشير إلى أنها ستكون أكبر مشاريع البناء في العالم في الوقت الذي تحاول فيه تنويع 3ها بعيدا عن ارتهانها للنفط.

ويرى أزعور أن السعودية بحاجة إلى تسريع "الاستثمار في قطاعات جديدة" من بينها ال2 "وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكن أن تقود الموجة التالية من عملية التنويع".