صغار المنعشين العقاريين متذمرون من المادة 139 من مدونة الضرائب ويطالبون بتعديلها
أعرب صغار المنعشين العقاريين عن تذمرهم من تأثير المادة 139 من مدونة الضرائب على نشاطهم التجاري، حيث تلزمهم هذه المادة بالحصول على الإبراء الضريبي بالنسبة لجميع الشقق والمحلات التجارية ضمن المشاريع المنجزة من قبلهم، وذلك قبل أن يتم تحرير عقود البيع من قبل الموثقين.
وفي بيان صادر عن الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، أشار المعنيون إلى أن هذا الإجراء قد أسهم في زيادة الأعباء عليهم، مما أدى إلى تباطؤ عملية البيع والتفويت، وهي التي كانت أساسا تعاني من أزمة خانقة منذ فترة جائحة "كورونا".
وأوضح الاتحاد أن هذه الإجراءات الضريبية أثرت بشكل سلبي ليس فقط على المنعشين العقاريين، بل أيضا على الموثقين الذين يعملون معهم، حيث تم إلغاء العديد من البيوعات، لاسيما تلك المرتبطة بالدعم الحكومي الخاص بالسكن الاقتصادي والسكن المتوسط.
وبين الاتحاد أن عملية استخراج أرقام الجدول المتعلقة بالضرائب على السكن أو الخدمات الجماعية تأخذ وقتا طويلا، حيث تتطلب الحصول على الإبراء الضريبي عددا من الوثائق المعقدة التي ليس لها علاقة مباشرة بالمنعش العقاري، مثل الضريبة على الأراضي غير المبنية.
وأكد الاتحاد أن المنعشين العقاريين ليسوا ضد الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، ولكنهم طالبوا بتعديل المادة 139 من مدونة الضرائب بحيث يتم استثناؤهم من بعض الإجراءات الإدارية المعقدة، والاكتفاء بتقديم شهادة الوضعية الجبائية، مع الحفاظ على جميع التدابير التي تساهم في مكافحة التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، قرر الاتحاد مراسلة جميع الفرق البرلمانية للمطالبة بتعديل هذه المادة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة (2025)، بهدف التخفيف من الأعباء على المنعشين العقاريين، وتسريع عملية البيع والتفويت التي تشهد حالة من الجمود.
