صادرات المنتجات البحرية ترتفع بنسبة 7٪ بنهاية شتنبر2020
بلغت الصادرات ما يقارب 570.000 طن، برقم معاملات يعادل 15.3 مليار درهم، فرغم الأزمة نجح القطاع في الحفاظ على استمرارية وتوازن أنشطته.
فعلى الرغم من سنة صعبة اتسمت باضطرابات مهمة مرتبطة بسياق الأزمة الصحية لـ كوفيد 19، فقد تم الحفاظ على صادرات المنتوجات البحرية، بل وتحقيق ارتفاع بنسبة 7 ٪، لتصل إلى ما يقرب من 570.000 طن في نهاية شتنبر 2020، وباستقرار في رقم المعاملات يناهز15.3 مليار درهم.
وتأتي هذه النتائج المهمة التي تم تحقيقها بفضل:
• الزيادة في صادرات السردين المعلب والتي ارتفع حجمها بنسبة + 6٪ لتصل إلى 116.850 طنا بزيادة +5٪ في القيمة لتصل إلى 3.6 مليار درهم، وذلك بفضل الارتفاع بشكل خاص في المبيعات في الأسواق الموريتانية والأمريكية والغانية ;
• الارتفاع في صادرات الرخويات المجمدة (بما في ذلك الأخطبوط) والتي ارتفعت بنسبة 28٪ لتصل إلى 83075 طناً لتبلغ قيمة مبيعاتها 5.1 مليار درهم ;
• ارتفاع صادرات زيت السمك بنسبة 40٪ إلى 32744 طناً، بقيمة تبلغ 553.3 مليون درهم، بفضل زيادة الشحنات إلى فرنسا وهولندا والصين.
من جهة أخرى، سجلت أرقام الإنتاج السمكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3٪، لتستقر عند حوالي 987.000 طنًا، بقيمة بلغت 9.6 مليار درهم، وبانخفاض طفيف بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2019. هذه النتائج تحققت بفضل الحفاظ على جميع الأنشطة في القطاع خلال الأزمة الصحية، وتحسن العائدات اليومية، التي عوضت انخفاض النشاط في بعض الموانئ.
وللتذكير، فخلال الأزمة الصحية الحالية، انخفضت أسعار بعض الأنواع بشكل طفيف بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب، سواء في السوق المحلي أو في سوق التصدير: إغلاق الفنادق والمطاعم…
فيما يتعلق بالنتائج المحققة على مستوى البيع الثاني، فقد تم تموين جميع أسواق البيع بالجملة بشكل مستمر. وبذلك ارتفعت الكميات التي تم تداولها في أسواق الجملة بنسبة 16٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 130,661 طناً بقيمة تبلغ 533.8 مليون درهم بارتفاع 19٪.
أخيرًا، يذكر أنه وفي مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، أظهر قطاع صيد البحري مرونة وتكيفا من خلال الحفاظ على جميع أنشطته عبر ضمان تموين السوق المحلي. والحرص على تنفيذ واحترام تدابير السلامة الصحية للعاملين فيه. وقد تم اتخاذ جميع التدابير في إطار عملية التشاور والتعاون الدائم بين قطاع الصيد البحري وجميع الفاعلين في القطاع، وخاصة البحارة، الذين تعبأوا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية.
