شبهات فساد تلاحق صفقات الطاقة الشمسية الموجهة للفلاحة
باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقات موسعة بخصوص شبهات تلاعب في صفقات عمومية تتعلق بتوريد وتركيب الألواح الشمسية، بعد رصد اختلالات في تدبير طلبات العروض من طرف تقارير صادرة عن خزنة وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكدت مصادر مطلعة أن لجنة من المفتشية قامت بعمليات تدقيق شملت عددا من المؤسسات والمقاولات العمومية، على خلفية شبهات بتفصيل دفاتر تحملات على مقاس شركات معينة، واستحواذها على صفقات ضخمة بدعم من وسطاء وخبراء أجانب، خاصة من إسبانيا.
وكشفت التحقيقات الأولية عن لجوء بعض المسؤولين إلى تجزئة الصفقات إلى حصص صغيرة، وتفريخ عقود فرعية مرتبطة بعمليات التثبيت والصيانة، بهدف توجيهها لشركات بعينها.
كما تبين من خلال مراجعة محاضر التسليم أن بعض الألواح المسلمة لا تتطابق مع المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر الشروط.
وتنسق المفتشية العامة للمالية مع كل من مديرية الضرائب وإدارة الجمارك من أجل التأكد من صحة الوثائق الجبائية والجمركية التي أدلت بها الشركات المستفيدة من الصفقات، وذلك عبر قنوات إلكترونية لتبادل المعطيات بين الإدارات المعنية.
وأفادت المعطيات المتوفرة، بأن التدقيقات شملت ملفات دعم الألواح الشمسية التي يوفرها صندوق التنمية الفلاحية، وذلك للتحقق من استفادة شركات يملكها أقارب وزوجات مسؤولين بمؤسسات عمومية، من صفقات مدعومة تصل قيمة الإعانة فيها إلى 30 ألف درهم لكل مشروع، أي ما يعادل 30 في المائة من التكلفة الإجمالية.
وتوصلت مصالح الميزانية بتحذيرات من احتمال ارتفاع تكاليف الدعم العمومي بسبب تزايد أعداد المستفيدين، وسط شبهات باستغلال الدعم من طرف شركات حديثة التأسيس، أسسها نافذون للاستفادة من الطلبيات العمومية.
