سنة سجناً نافذا وسنة موقوفة التنفيذ لرئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكما يقضي بإدانة امحمد الحميدي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، بالسجن لمدة سنتين حبسا نافذا، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ.
كما قررت المحكمة إدانة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدة سنة نافذة، بينما تم تبرئة ثلاثة آخرين، من بينهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة تولي الحميدي رئاسة غرفة الصناعة التقليدية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث بدأ التحقيق في عام 2011 بعد أن قدم عبد السلام بنجيد، أحد أعضاء الغرفة، شكوى مرفقة بوثائق إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث ادعى أن الحميدي ارتكب جريمة التزوير واستغلال النفوذ وصنع إقرارات غير صحيحة.
وقد أدى هذا البلاغ إلى فتح تحقيق من قبل المفتشية العامة للمالية، ليتم إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت في النهاية تحويل القضية إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.
وخلال التحقيقات، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى المشتكي وعدد من المصرحين، حيث كشفت التحقيقات عن تورط الحميدي وعدد من المتهمين في أفعال إجرامية تسببت في خسائر مالية جسيمة، ورغم ذلك، تم متابعة المتهمين في حالة سراح قبل صدور الأحكام النهائية.
