رغم التقدم المحقق.. وفيات الأمهات والمواليد لا تزال مرتفعة بالمغرب

على الرغم من التحسن الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية في العقود الأخيرة، لا تزال معدلات وفيات الأمهات والمواليد تحتفظ بمستوى مرتفع مقارنة ببعض الدول.

ووفقا لتقرير صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، تمكّن المغرب من تقليص معدل وفيات الأمهات بشكل ملحوظ، حيث تراجع من 244 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة في عام 2000 إلى 72.6 حالة وفاة في عام 2020.

ورغم هذا التحسن، يظل هذا الرقم مرتفعًا مقارنة بدول أخرى مثل تونس (37 حالة وفاة)، مصر (17 حالة)، السعودية (16 حالة)، الإمارات (9 حالات)، وفرنسا (8 حالات).

أما بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فقد انخفض من 52 وفاة لكل ألف مولود حي عام 2000 إلى 17 وفاة في عام 2022.

كما سجل معدل وفيات الرضع انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع من 64 وفاة لكل ألف رضيع عام 1990 إلى 15 حالة وفاة في 2022. وعلى الرغم من هذا التحسن، فإن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال صحة الأمهات والمواليد، خصوصا في المناطق القروية التي تعاني من نقص حاد في البنية التحتية الصحية والأطر الطبية.

العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والبطالة وسوء التغذية، تظل من العوامل المؤثرة على الصحة العامة، مما يساهم في تفاقم الفوارق الصحية بين المناطق الحضرية والريفية.

 ومن أجل تحقيق تحسن ملموس في هذا المجال، أوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستراتيجية الوطنية للأمومة الآمنة، مع التركيز على إنهاء وفيات الأمهات القابلة للوقاية.

كما دعا إلى تحسين المحددات الاجتماعية للصحة عبر تحسين التعليم والتغذية وظروف العيش، بالإضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي.

ومن التوصيات الأخرى التي طرحتها الشبكة تعزيز البنية التحتية الصحية، وضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستدام.

كما أكدت على ضرورة توفير رعاية صحية مجانية وعالية الجودة لجميع النساء خلال فترة الحمل والولادة وبعدها، وتعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتدريب الكوادر الصحية من أطباء توليد وممرضات وقابلات، مع ضمان توفير الإمكانيات اللازمة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تقليص الفجوة الصحية بين المناطق الحضرية والقروية لتحقيق العدالة الصحية والاجتماعية.