دعم استيراد الأغنام والأبقار بـ 1300 مليار سنتيم يثير الجدل
تتوالى التصريحات حول الدعم المخصص لمستوردي الأغنام، حيث قدم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وأحد أبرز قيادات التجمع الوطني للأحرار، رواية تتعارض مع تصريحات نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مما أثار جدلا واسعا داخل الساحة السياسية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت جريدة "الأحداث المغربية" في عددها الصادر اليوم الأربعاء بأن الطالبي العلمي أكد أن الأرقام التي ذكرها بركة، والتي تشير إلى حصول 18 موردا للأغنام على دعم من ميزانية الدولة يصل إلى 13 مليار درهم، يجب أن تصحح.
واعتبر أن الدعم الحقيقي كان موجها لـ100 شركة فقط، حصلت على 300 مليون درهم، وهو ما يبقي أسعار الأضاحي بين 4000 و4500 درهم.
ومن جهة أخرى، تشير المعلومات إلى أن هناك رواية ثالثة قادمة من وزارة الاقتصاد والمالية، تفيد أن ميزانية الدعم بلغت 13 مليار درهم كما ذكر بركة، إلا أن التفاصيل تختلف تماما عن الروايات الأخرى، مما يعكس وجود صراع انتخابي محتمل بين مكونات التحالف الحكومي.
وتشير تفاصيل الدعم إلى وجود ثلاثة مستويات أساسية، حيث يتضمن المستوى الأول إعفاءات ضريبية عن استيراد الأبقار، والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 7.3 مليارات درهم، أما المستوى الثاني فيتعلق بالإعفاءات عن استيراد الأغنام، حيث تحملت الميزانية العامة ما يقارب 3.86 مليارات درهم، بينما المستوى الثالث يتعلق بالدعم الجزافي المقدم لاستيراد الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، والذي يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام المخصصة للذبح، مما كلف ميزانية الدولة 237 مليون درهم.
وبحسب جريدة "الأحداث المغربية"، فإن الروايات المقدمة حول دعم اللحوم تحمل بعض العناصر الصحيحة، ولكن يجب التحقق من المعلومات بشكل دقيق، حيث أكدت أن تصريح بركة بخصوص الدعم المالي الكبير لم يستفد منه مستوردو الأغنام والأبقار بالشكل الذي ذكر، موضحة أن الدعم لم يحقق التأثير المطلوب على أسعار اللحوم.
وعلى مدار السنوات الماضية، أكدت الأرقام أن سياسة استيراد الأغنام والأبقار لم تحقق النتائج المرجوة في خفض أسعار اللحوم، مما يعكس فشل الاستراتيجيات الحالية، ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة، وحتى أكتوبر 2024، تحملت ميزانية الدولة أعباء مالية تصل إلى 744 مليون درهم.
كما أن البيانات تشير إلى أن مواجهة الجفاف الحاد في المغرب وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار أعلاف الماشية استدعت تحمل الميزانية العامة للدولة تكلفة استيراد الأغنام الأليفة، حيث منذ فبراير 2023، بلغت تكاليف هذا الإجراء حوالي 5.031 مليار درهم، تشمل 4 مليارات درهم من رسوم الاستيراد و1.1 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة.
وخلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024، استفاد 133 مستفيدا من الإجراءات المختلفة لدعم استيراد الأغنام والأبقار، حيث استورد 12 مستفيدا 3789 رأسا من الأبقار بقيمة تجاوزت 35 مليون درهم في 2022، بينما ارتفعت الأرقام خلال السنة التالية ليصل عدد المستفيدين إلى 105، واستوردوا أكثر من 104 آلاف رأس بقيمة تجاوزت ملياري درهم.
