خزينة المملكة: عجز الميزانية العامة للمملكة يصل إلى 26,6 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شتنبر 2024 أظهر رصيدا سالبا للميزانية بلغ 26,6 مليار درهم.
ويعزى هذا العجز إلى الفجوة بين الموارد والنفقات، حيث بلغت الموارد العادية 395,1 مليار درهم مقابل نفقات إجمالية بلغت 421,7 مليار درهم.
وفي تقرير للخزينة العامة الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أوضحت أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية وصل إلى 522,5 مليار درهم، وهو ما يمثل 90,9% من التوقعات المعتمدة.
وتشير البيانات إلى وجود متأخرات ملحوظة في سداد الضريبة على القيمة المضافة تصل إلى 32,9 مليار درهم، بالإضافة إلى 4,7 مليار درهم متعلقة بمطالبات استرداد الضريبة على الشركات حتى نهاية دجنبر 2023.
كما يبرز التقرير توزيع موارد الدولة، حيث تمثل الإيرادات العادية 264,8 مليار درهم، وإيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد 127,5 مليار درهم، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة 128,5 مليار درهم، في حين سجلت إيرادات مرافق الدولة المسيرة تلقائيا 1,8 مليار درهم.
أما بالنسبة للنفقات، فقد بلغت 475,9 مليار درهم، وهو ما يعادل 74,6% من التوقعات، وتتوزع النفقات على عدة فئات، حيث بلغت النفقات العادية 235,7 مليار درهم، ونفقات الاستثمار 73 مليار درهم، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 112 مليار درهم، واستهلاك الدين 54,2 مليار درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل تنفيذ قانون المالية خلال الفصل الثالث فائضا عاديا إيجابيا قدره 29,1 مليار درهم، على الرغم من العجز الإجمالي المذكور، وقد أظهر التقرير أن هناك فائضا في الموارد على النفقات بلغ 46,6 مليار درهم.
