حملة مقاطعة واسعة ضد "الشركة المغربية للتبغ" احتجاجا على الزيادات المتتالية

بدأ المئات من تجار التبغ وموزعيه عبر التراب الوطني، التحضير لحملة مقاطعة ضخمة ضد "الشركة المغربية للتبغ"، التي ستنطلق في الفترة ما بين 2 و16 أبريل 2025.

الحملة التي دعت إليها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، جاءت كرد فعل على ما اعتبره التجار "الاستفزازات والتهميش" المستمر من جانب الشركة.

وحسب المعلومات المتوفرة، شرع العديد من التجار في العاصمة الرباط في توزيع ملصقات وإعلانات تدعو إلى المقاطعة، بموازاة البيان الرسمي الصادر عن النقابة.

ووفقا للمصادر نفسها، هذه الحملة لا تقتصر على العاصمة فقط، بل تشمل العديد من الأحياء والمدن المغربية.

النقابة الوطنية للتجار أكدت في بيانها أن الحملة تأتي بعد سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار منتجات التبغ دون أن تواكب الشركة هذه الزيادات بتحسين أرباح التجار، خاصة أصحاب المحلات الصغيرة الذين يعانون من تراجع مداخيلهم وارتفاع تكاليف التشغيل.

وأضاف ممثلو النقابة أن هذه الخطوة جاءت بعد فشل المفاوضات مع إدارة الشركة، والتي لم تقدم أي حلول أو ضمانات لصالح الموزعين الصغار.

ومنذ بداية عام 2022، دخلت تعديلات ضريبية جديدة على الضريبة الداخلية على الاستهلاك حيز التنفيذ، مما أدى إلى ارتفاع تدريجي في أسعار منتجات التبغ.

وبحسب النقابة، هذا الارتفاع في الأسعار سيستمر حتى عام 2026. غير أن النقابة ترى أن "الشركة المغربية للتبغ" لم تواكب هذه التطورات على صعيد تقديم ضمانات للموزعين الصغار، وهو ما اعتبرته تجاهلا صارخا لمصالحهم.

وقبل اتخاذ قرار المقاطعة، عقدت النقابة سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في "الشركة المغربية للتبغ"، لكن لم تسفر هذه اللقاءات عن أي نتائج إيجابية، ما دفعها إلى إطلاق هذه الحملة الكبيرة.

النقابة شددت على أن الكرامة خط أحمر، وأن المهنيين ليسوا مجرد وسطاء لتصريف المنتجات، بل فاعلين اقتصاديين لهم مطالب واضحة.