"حماية المستهلك" تعبر عن استغرابها من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجعها دوليا
رغم التراجع الملحوظ في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، يواصل المستهلك المغربي مواجهة أسعار مرتفعة في السوق الوطنية، ما يثير قلق واستغراب عدد من الفاعلين في مجال حماية المستهلك.
وفي هذا السياق، عبرت الجامعة عن استغرابها مما وصفته بـ"اللامنطق السعري"، مشيرة إلى أن المواطن المغربي بات عاجزا عن فهم العلاقة بين أسعار المحروقات المحلية ونظيرتها الدولية، خاصة في ظل غياب تفاعل السوق الوطنية مع الانخفاضات المسجلة عالميا.
وسجلت الجامعة، في بلاغ عممته على الرأي العام، أن المستهلك المغربي يبدي تفهما لارتفاع الأسعار داخليا عندما تتجه السوق الدولية نحو الصعود، إلا أنه لا يجد مبررا لاستمرار هذا الارتفاع محليا حينما تسجل الأسعار تراجعا عالميا.
ودعت الهيئة ذاتها إلى ضرورة فرض احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، محذرة من انعكاسات الفوضى السعرية على القدرة الشرائية للمواطنين، ومطالبة في الآن ذاته بالتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة التي تؤثر على استقرار السوق.
كما طالبت الجامعة بإرساء قواعد شفافة تضبط آليات تسعير المحروقات، من خلال الارتباط الفعلي بالسوق الدولية والاحتكام لقواعد العرض والطلب، بما يضمن توازنا عادلا في العلاقة بين المستهلك والمورد، ويحد من أساليب التلاعب التي تضر بمصالح المواطنين.
وشددت على أن إصلاح هذا القطاع يقتضي تحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط به، في اتجاه تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، التي تُهدد الأمن الطاقي وتمس بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة.
وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة إلى تبني سياسات عمومية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في تسعير المحروقات، وتضع المستهلك في قلب الاهتمامات، بما يعزز ثقته في السوق الوطنية ويكفل له حماية مستدامة في مواجهة تقلبات الأسعار.
