حماة المستهلك يرفعون شكاية ضد تجار الأسماك على المواقع الإلكترونية بسبب الفوضى السعرية
في خطوة جديدة لمكافحة التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، أعلن حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن نية المرصد التقدم بشكاية قانونية ضد بعض الأشخاص الذين يبيعون الأسماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال ندوة بعنوان "مبادرة الحوت بثمن معقول: حصيلة وآفاق".
وأكد أيت علي أن هذه الشكاية تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بعد أن لاحظ المرصد انتشار تجارة الأسماك عبر الإنترنت بأسعار منخفضة بشكل غير مسبوق.
وأشار أيت علي إلى أنه من غير المعقول أن يتم بيع كيلوغرام من السردين بثمن لا يتجاوز عشرين سنتيما، وهو ما يعد مخالفا للقوانين ويؤثر سلبا على السوق المحلية.
وذكر أيت علي أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى فوضى في السوق، مؤكدا أن حرية الأسعار والمنافسة لا تعني السماح بالتلاعب بالأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.
وأضاف أن الأسعار التي تم تحديدها من قبل هؤلاء التجار عبر الإنترنت لا وجود لها في السوق بشكل عام، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعا طفيفا في أسعار بعض المواد الأساسية.
وأوضح رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك أن هذه الشكايات التي سيتم تقديمها إلى النيابة العامة تهدف إلى معرفة مصدر الأسماك التي يتم بيعها عبر الإنترنت، ودعا إلى ضرورة التعاون مع السلطات القضائية لكشف ممارسات المضاربين والسماسرة الذين يقفون وراء هذه العمليات.
من جهة أخرى، شدد أيت علي على أهمية حملات التوعية التي ينظمها المرصد بشكل مستمر على مدار السنة، مؤكدا أن مهمة الهيئات المعنية بحماية المستهلك ليست فقط في الأوقات الاستثنائية، مثل شهر رمضان، بل تشمل العمل المستمر من خلال الإعلام والإذاعة، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوجيه للمواطنين حول حقوقهم.
ولفت رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أن بعض الانتقادات التي تواجه جمعيات حماية المستهلك تأتي نتيجة جهل المواطنين بالقوانين المنظمة لهذا المجال.
وأوضح أن قانون 08-31 يحدد اختصاصات الهيئات في الاستشارة والتوجيه والتوعية، ولا يخول لها اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين، إلا أنها تعمل بتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في ذلك.
