حاجيات الأبناك من السيولة تنخفض إلى 131,2 مليار درهم في مارس 2025
كشف بنك المغرب في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والنقدية عن تراجع طفيف في حاجيات الأبناك من السيولة خلال شهر مارس 2025، حيث انخفضت تلك الحاجيات إلى متوسط 131,2 مليار درهم.
ويعد هذا التراجع مؤشرا على تحسن في الوضعية المالية للأبناك المغربية بعد سلسلة من الإجراءات النقدية.
وفي التفاصيل، أوضح بنك المغرب أن المؤسسة قررت تقليص حجم ضخ النقود في السوق المالية ليصل إلى 146,8 مليار درهم، حيث تم توزيعها على عدة آليات، منها 65,1 مليار درهم تم توفيرها على شكل تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، و48,4 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 33,4 مليار درهم قروض مضمونة طويلة الأجل لإعادة التمويل.
على صعيد السوق البين-بنكي، سجلت التبادلات اليومية متوسطا بلغ 3,1 مليار درهم، مع استقرار السعر المتوسط المرجح عند 2,4% بعد القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب في مارس 2025 بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 2,5% إلى 2,25%.
كما أظهرت البيانات المتعلقة بسندات الخزينة انخفاضا طفيفا في الأسعار خلال مارس، سواء في السوق الرئيسية أو الثانوية، وتوازى ذلك مع ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة الدائنة خلال فبراير 2025، حيث ارتفعت بـ 35 نقطة أساس لتصل إلى 2,58% بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، بينما سجلت زيادة أخرى بـ 13 نقطة أساس لتصل إلى 2,8% بالنسبة للودائع لأجل سنة.
أما في ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، فقد أظهرت نتائج دراسة بنك المغرب انخفاضًا في المعدل الإجمالي لأسعار الفائدة بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 5,08% في الفصل الرابع من سنة 2024، وفيما تراجعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للمقاولات، حيث انخفضت بـ 12 نقطة أساس إلى 5% بالنسبة للقروض العادية، كما سجلت قروض الانعاش العقاري تراجعا بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 5,18%.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات انخفاضا في أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجلت تراجعات ملحوظة وصلت إلى 6 نقاط أساس و4 نقاط أساس على التوالي، لتستقر عند 5,08% و5,7%.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، سجلت أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية انخفاضا بمقدار 7 نقاط أساس إلى 6,99%، بينما حافظت قروض السكن على استقرارها عند 4,75%.
