جمعية هيئات المحامين تعلق الإضراب المفتوح بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب المفتوح الذي كان قد بدأته احتجاجا على بعض القضايا القانونية المتعلقة بمهنة المحاماة، وذلك في أعقاب اجتماع استثنائي عقده مكتب الجمعية مساء اليوم، وينتظر أن تصدر الجمعية بيانا رسميا في وقت لاحق يعلن فيه عن قرار تعليق الإضراب.
وحسب مصادر مطلعة فقد جاء قرار التعليق بعد بدء حوار رسمي مع وزارة العدل اليوم الإثنين، وذلك تنفيذا لمخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في اجتماع يوم السبت الماضي، والذي جرى بوساطة برلمانية.
وكان بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين قد أعلن أول أمس السبت عن التوصل إلى اتفاق مهم، يتضمن "مأسسة الحوار" بين الطرفين وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة والإصلاحات التشريعية المرتبطة بالعدالة.
وفي تفاصيل البلاغ، تم عقد اجتماع بين ممثلي وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بمقر مجلس النواب، بحضور رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب وزير العدل ومجموعة من المسؤولين بالوزارة، ورئيس الجمعية والنقباء، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين وتأثيراتها على مهنة المحاماة.
وأكد وزير العدل خلال الاجتماع على "أهمية ومكانة مهنة المحاماة" في منظومة العدالة، وشدد على ضرورة المقاربة التشاركية لتنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك تلك المرتبطة بالجانب التشريعي.
