جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقاطع جلسات المحاكم
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مقاطعة شاملة لجميع الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، وذلك ابتداءً من فاتح نونبر المقبل.
وتم أخد هذا القرار خلال اجتماع الجمعية الذي عقد يرم أمس السبت في مدينة طنجة، حيث تم التأكيد على أن "هذه الخطوة تأتي في إطار النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة للمحامين".
وفي بلاغ رسمي، أعرب المكتب عن "اعتزازه بتضامن المحاميات والمحامين خلف مؤسساتهم المهنية"، مع تأكيدهم على "أهمية الحوار المسؤول لتحقيق مصلحة المتقاضين دون إرباك لمشهد العدالة".
ومع ذلك، سجل المكتب ببالغ الأسف عدم الاستجابة لمبادرات الجمعية، مشيرا إلى "محاولات مستمرة لاستهداف مكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في نظام العدالة".
وحذر البلاغ من أن "استمرار فرض أفكار أحادية الجانب في الإصلاحات المقترحة يهدد حقوق المتقاضين ويكرس التمييز بينهم".
كما طالب البلاغ الجمعية بحلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، داعيا "الحكومة لتحمل مسؤولياتها في هذا القطاع".
وأكد البلاغ أن "نضالات المحامين ترتكز على ملف مطالب شامل يهدف إلى تعزيز المكتسبات الدستورية للمتقاضين، والتصدي للتشريعات التي تمس هذه المكتسبات"، مشددا على أهمية ضمان التغطية الصحية والمساعدة القانونية للمواطنين.
وفي إطار هذا البرنامج النضالي، تم الإعلان عن "التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع" مع تكليف النقباء ومجالس الهيئات بإدارة عملية التوقف، مع إبقاء اجتماع المكتب مفتوحا لمتابعة التطورات.
