جدل واسع في قطاع كراء السيارات بالمغرب حول دفتر التحملات الجديد
يستعد قطاع كراء السيارات بدون سائق في المغرب لدخول مرحلة جديدة مع اقتراب موعد 29 مارس 2025، الذي يمثل نهاية الفترة الانتقالية الممنوحة للمهنيين لتكييف أوضاعهم مع دفتر التحملات الجديد.
وأثار هذا التحول جدلا واسعا بين المهنيين، خاصة العاملين الذاتيين الذين يشعرون بقلق حيال تأثير هذه الشروط الجديدة على استمراريتهم في السوق.
وفي هذا السياق، أرسلت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب رسالة إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، تعبر فيها عن مخاوفها من بعض البنود التي قد تؤثر سلبا على المهنيين، لاسيما العاملين بشكل ذاتي.
وأشارت الفدرالية إلى أن مطلب تحويل الشكل القانوني إلى شركات يمثل تحديا كبيرا يواجه الكثير منهم، مما قد يصعب عليهم تحقيقه.
ويستهدف دفتر التحملات الجديد تنظيم القطاع وتعزيز معاييره، حيث يفرض شروطا صارمة على الراغبين في مزاولة النشاط، من بين هذه الشروط، يجب أن يتوفر المعنيون على مقر اجتماعي، ورأس مال لا يقل عن 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى امتلاك أسطول يتكون من سبع سيارات على الأقل.
كما يشترط وجود مستوى تعليمي معين وخبرة مهنية لا تقل عن سنتين في المجال، موثقة بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودخل دفتر التحملات الجديد حيز التنفيذ منذ عدة أشهر، بعد استكمال وزارة النقل واللوجستيك للإجراءات القانونية الضرورية.
